الشيخ محمد تقي بهجت

164

جامع المسائل ( فارسي )

رضاء ، تمام نباشد ، زيرا كه در ذيل آن « فانّ ذلك احبّ إليّ » در « وسائل » نقل شده و آن موهن استدلال براى لزوم است ، اگر چه متيقن اشاره به مذكور در اول جواب كه بدء به مال است مىباشد ؛ و در اخير موافق عموم دليل شرط است در مورد حاجت كه غير صورت استثناء است . و اطلاق روايات خاصه اگر چه قوى است لكن ممكن است منزّل بر غالب باشد كه رضاى معتَق به عتق مشروط با شروط آن است ؛ لكن احتياط در اعتبار رضاى معتَق ( به فتح ) است . شرط خدمت اگر شرط كرد در ضمن عتق ، خدمت معتِق ( به كسر ) را در زمان معين ، صحيح است و لازم الوفاء است . و همچنين اگر شرط نمايد خدمت در زمان حيات معتَق ( به فتح ) ، اقرب صحّت شرط و لزوم وفاء است . و نفقه مشروط الخدمه بر مخدوم است يا بر خود است كه مالك مشروط است پس استحقاق استثناء زمان تكسب براى نفقه خودش دارد يا از بيت المال است ؟ احتمالاتى است . و اگر مدت خدمت را در إباق به سر برد به رقّيّت اعاده نمىشود ، و خود مولى يا ورثهء او مىتوانند مطالبهء اجرت المثل عمل فائت را از معتَق ( به فتح ) نمايند ، به جهت موافقت مستفاد از ادلهء تغريم با طريقه عرف عقلاء در تضمين ، و موافقت تفويت منفعت يا عمل با اتلاف يا تلف عين در طريقهء عرفيّه . كسى كه واجب شده باشد عتق رقبه اى در كفاره يا غير آن ، كفايت نمىكند تدبير از آن بلكه بايد عتق منجّز نمايد در حيات خودش ؛ و بعد از وفات او بايد از مال او تأديه دين او نمايند ؛ و آن كه عتيق به موت است از متروكات او نيست . استحباب و كراهت در مقام متأكَّد است استحباب عتق رقبهء مؤمنه بعد از هفت سال در خدمت مولى . مكروه است ، به كراهت عبادت ، عتق مخالف در مذهب در صورتى كه فرقى نباشد در مذهب و سلوك آن بين رقّيّت و حرّيت ؛ و كراهت عتق مستضعف اخفّ است از كراهت عتق مخالف غير مستضعف .